حكم بالبراءة لصالح “صوت لبنان”… بعد اتهامها بخرق الصمت الانتخابي في الـ2018
أصدرت محكمة الإستئناف في بيروت، الغرفة العاشرة الناظرة بالدرجة الأولى في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات برئاسة القاضية المنتدبة ناديا جدايل حكما قضى بإعلان براءة المدعى عليها شركة صوت لبنان ش.م.ل من الجرائم المنسوبة اليها سندا للمواد 74 و 81 من القانون رقم 2017/44، وذلك على خلفية جرم خرق مبدأ الصمت الإنتخابي خلال الإنتخابات النيابية العامة التي جرت في العام 2018.
وورد في متن الحكم الآتي:”بتاريخ 28/6/2018، إدعت النيابة العامة الإستئنافية في بيروت أمام هذه المحكمة في وجه شركة صوت لبنان ش.م.ل بشخص المفوض بالتوقيع عنها، سندا لأحكام المواد 81 و 74 من القانون رقم 2017/44، بناءً على قرار هيئة الإشراف على الإنتخابات، الصادر بتاريخ 8/5/2018، والرامي الى إحالة إذاعة ” صوت لبنان- الأشرفية” على محكمة المطبوعات سنداً لأحكام المادة 81 من القانون المشار اليه، وقد ورد إدعاء النيابة العامة الى هذه المحكمة بتاريخ 4/7/2018.
وقد عرضت هيئة الإشراف على الإنتخابات أنه بتاريخ 16/4/2018، إستضافت إذاعة ” صوت لبنان- الأشرفية” النائب قاسم هاشم خلال نشرة الأخبار، وتضمن حديثه قدحا وذما بحق الوزير جبران باسيل حيث قال ” …وزير الفتنة وكل مَن يدور في فلكه…”، وأن مضمون هذه الإستضافة يعتبر مخالفة لأحكام المادة 74 من القانون رقم 44/2017.
وتبيّن أنه بتاريخ 24/1/2019، تقدمت الجهة المدعى عليها، بواسطة وكيلها المحامي جورج جريج بمذكرة دفوع شكلية، وقد صدر بتاريخ 26/9/2019 عن المحكمة قرار تمهيدي قضى بردّ مذكرة الدفوع الشكلية، ومتابعة الدعوى من النقطة التي وصلت اليها.
وتبيّن أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 20/1/2022، طلبت الجهة المدعى عليها رد الدعوى، مدليةّ بأن ما حصل قد تم ضمن مقابلة مباشرة على الهواء، وبالتالي لم يكن بالإمكان تفاديه، وأدلى السيد أسعد مارون بصفته المفوض بالتوقيع عن المدعى عليها بأن المحاوِر حاول ردع النائب هاشم عن إبداء أي تصريح على الهواء، وأن هذه المقابلة لم تتم ضمن فترة الصمت الإنتخابي، وأنه لم يُعمد الى بث مضمون هذه المقابلة بأي تاريخ لاحق كما تجري الأمور عادة.
وبنتيجة المحاكمة الإبتدائية العلنية، وبعد سماع مطالعة النيابة العامة الإستئنافية، تقرر إعلان براءة إذاعة صوت لبنان- الأشرفية بشخص المفوض بالتوقيع السيد أسعد مارون من جرائم المواد المذكورة أعلاه، ورد ما زاد أو خالف”.
